سلامت نیوز: بنا بر نتیجه نظرسنجی‌ای كه ستاد مدیریت بیماری كرونا در شهر تهران انجام داده، 64.4 درصد مردم در پاسخ به این نظرسنجی اعلام كرده‌اند كه در حال حاضر از نظر اقتصادی برای گذران زندگی خود نیازمند كمك دولت هستند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،47 درصد شهروندان هم اعلام كرده‌اند كه در صورت ادامه محدودیت‌های تردد و كسب‌وكار، دچار مشكلات اقتصادی و امرار معاش خواهند شد. بنا بر آخرین آماری كه به استناد نتایج سرشماری سال 1395 درباره جمعیت پایتخت اعلام شده، تهران، بیش از 13 میلیون و 260 هزار نفر جمعیت دارد.
با فرض اینكه ظرف 4 سال گذشته، این جمعیت ثابت مانده و افزایشی نداشته باشد، شیوع ویروس كرونا در قطب تمركز امكانات و اعتبارات ستادی و مایه حسرت باقی استان‌ها از بابت بیشترین دسترسی‌ها و بیشترین توجهات و بیشترین ملاحظات، بیش از 8 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت ساكن در ویترین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كشور را در آن حد با مشكلات اقتصادی مواجه كرده كه بیش از 6 میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت شاغل و صاحب سرمایه و مولد ساكن پایتخت، گفته‌اند در صورت ادامه محدودیت‌های فعالیت برای بازگشایی اصناف پرخطر یا تداوم كاهش فروش و درآمد خرد از طریق خرده‌فروشی‌های معمول كه پیش از شیوع بیماری داشته‌اند، با مشكلات اقتصادی برای امرار معاش مواجه خواهند شد.
در هفته‌های اول بعد از شیوع ویروس كرونا در كشور و تا نیمه اسفند ماه كه هنوز حكمی بابت تعطیلی اجباری اصناف و مراكز تجمع عمومی صادر نشده بود، برخی مشاغل به دلیل هراس مردم از تصاویری كه دولت درباره خطر انتشار و آلودگی به ویروس بر اثر بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی یا حضور در ازدحام‌ها و تراكم جمعی منتشر می‌كرد، خود به خود با ركود عرضه و تقاضا مواجه شدند چرا كه بسیاری از ساكنان محتاط پایتخت، با شنیدن اولین توصیه‌ها و هشدارهای بهداشتی، داوطلبانه، رفتار متفاوتی در پیش گرفته و برخلاف سال‌های پیش‌تر، قید تدارك برای نوروز را زدند و برنامه‌ریزی‌ها برای تعطیلات دو هفته‌ای سال نو را از صفر تا صد تغییر دادند.
این رفتار البته عمومی نبود و شامل حتی اكثریت هم نمی‌شد و به همین دلیل بود كه دولت ناچار شد در روزهای پایانی اسفند به زور متوسل شده، برای بسیاری مشاغل پرخطر، دستور و الزام تعطیلی صادر كند و در حاشیه این دستور هم، فهرستی از رده‌بندی دهگانه مشاغل آسیب‌دیده از شیوع ویروس كرونا تهیه شود.
حالا همین 6 میلیون نفری كه گفته‌اند از تداوم محدودیت‌های كسب‌وكار، با مشكل امرار معاش مواجه خواهند شد، بخشی از همان اصناف یا كارفرمایان خویش‌فرمایی هستند كه از روزهای پایانی اسفند، منبع درآمدشان را از دست داده‌اند. این آدم‌ها، الزاما هم افراد صاحب ثروت و سرمایه نیستند؛ دستفروشان، مهم‌ترین قشر در همین اكثریت هستند و كارگران روزمزد در رده دوم قرار می‌گیرند و در رده آخر هم كسبه‌ای ایستاده‌اند كه با حكم دولت، هنوز هم اجازه بازگشایی مغازه و محل كسب‌شان را ندارند.
در حالی كه بنا بر اعلام دو روز قبل مركز آمار، نرخ تورم فروردین‌ماه بیش از 32 درصد برآورد شده، سخنگوی دولت هم اذعان داشته كه حدود سه میلیون نفر از افرادی كه ظرف یك ماه گذشته، مورد حمایت قرار گرفته‌اند، افرادی بودند كه نام‌شان در هیچ بانك اطلاعاتی ثبت نشده بود. در حالی كه چندی قبل، علی خدایی؛ نماینده كارگران در شورای عالی كار هم هشدار می‌داد كه جمعیت كارگران غیررسمی در كل كشور، بیش از 3 میلیون و 500 هزار نفر است و تاكید داشت كه این افراد به دلیل نبود امنیت شغلی در كشور، با هر شرایط مزدی حاضر به كار هستند و درآمدشان، روزانه است و از هیچ بیمه حمایتی هم برخوردار نیستند و بنابراین، اطلاعات‌شان هم در هیچ فهرستی ثبت نشده و حالا به دلیل شیوع ویروس كرونا و تعطیلی اصناف پرخطر یا غیرضروری، عملا همان مزد روزانه را هم از دست داده‌اند.
روز شنبه، معاون اشتغال و خودكفایی كمیته امداد هم از آمار 4 میلیون و 500 هزار فرد بیكار و بدون شغل در كشور خبر داد؛ افرادی كه تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبوده و باید جدا از 2 میلیون و100 هزار خانوار تحت پوشش كمیته امداد محاسبه شوند. به گفته حجت‌الله عبدالملكی، اولویت برنامه‌های اشتغال‌زایی در كمیته امداد، با مددجویان تحت پوشش است اما این جمعیت 4 میلیون و 500 هزار نفری كه حالا به دلیل شیوع بیماری، به عنوان نیازمندان جدید شناسایی شده‌اند هم، شرایطی دارند كه هرگونه تاخیر در ارایه كمك‌های حمایتی و معیشتی می‌تواند برای این افراد آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی ایجاد كند.
حالا، كمیته امداد در رویكردی كه از همان روند سال 97 در حمایت‌های موقت از نیازمندان غیر مددجو پیروی می‌كند، كمك به این اقشار را ضروری دانسته همان‌طوركه ریاست پیشین این نهاد حمایتی، به دنبال نابسامانی‌های اقتصادی پس از افزایش تصاعدی قیمت دلار و رشد نرخ تورم از اوایل سال 97، با همراهی وزیر تعاون، از دولت و مجلس خواست كه از اعتبارات «تبصره 14» كه برای رفع فقر مطلق تخصیص داده می‌شد، این اقشار را كه دچار فقر و زمینگیری یك‌شبه شده بودند تحت پوشش قرار دهد.
به نظر می‌رسد ریاست فعلی بنیاد مستضعفان كه حالا یكی از بازوهای قدرتمند كمیته امداد است، همچنان همان توجهات مالی و امدادی به قشر آسیب‌دیده غیر مددجو را در این نهاد حمایتی تزریق می‌كند اگرچه جای خالی سید پرویز فتاح در كمیته امداد و تغییر ریاست كمیته امداد باعث شده برخی برنامه‌ها و هدفگذاری‌ها كه به نظر می‌رسد صرفا به دلیل جایگاه و قدمت سوابق ریاست فعلی بنیاد مستضعفان، یك‌شبه از موانع صدساله عبور می‌كرد،
حالا با بن‌بست‌ها و سرعت‌گیرهای جدی و غیرقابل نفوذ مواجه شده چنانكه عبدالملكی، این گلایه را از شبكه بانكی داشته كه در سال 98 و برخلاف روالی كه در فاصله فروردین 1394 تا تیر 1398 – دوران ریاست فتاح در كمیته امداد - در بزرگ‌ترین نهاد حمایتی كشور جاری و معمول بود، منابع كمیته امداد را به صورت صد درصد تخصیص ندادند و این نهاد حمایتی از مجموع 5 هزار و 800 میلیارد تومان منابع مصوب سال 98، هزار و 90 میلیارد تومان را دریافت نكرده است.
او كه با فارس صحبت می‌كرد این تاكید را هم داشت كه: «در بانك‌های اطلاعاتی وزارت تعاون، حدود 3 میلیون نفر تحت پوشش هیچ نهادی نیستند و حقوقی هم دریافت نمی‌كنند. این افراد هم در گروه مخاطبان كمیته امداد هستند و در برنامه‌های اشتغال‌زایی، در حد منابع و امكاناتی كه داریم از این افراد نیز حمایت خواهیم كرد.»
عبدالملكی با استناد به آمارهای رسمی از وجود 4 میلیون و 500 هزار بیكار در كشور شامل بیكار رسمی، افراد ناامید از یافتن كار و افراد با اشتغال كمتر از 12 ساعت در هفته و ناتوان از گذران زندگی خبر داده و افزوده است: «یك میلیون نفر از این جمعیت فاقد شغل، مددجویان تحت پوشش كمیته امداد و 500 هزار نفر هم مستعد اشتغال اما خارج از پوشش حمایتی كمیته امداد هستند و برای شناسایی و تایید نیازمندی آنها، خدمات مددكاری انجام خواهد شد تا با ارایه یك كد، تحت پوشش موقت كمیته امداد برای ورود به برنامه اشتغال قرار بگیرند.
البته هیچ شغلی پایدار نیست و پایداری مشاغل، نسبی است چون ممكن است در مدت زمانی حتی كارخانه‌های خودروسازی به دلیل نوسانات اقتصادی تعطیل شوند. چنانكه در پایان سال 98 هم شیوع ویروس كرونا، ترمز پیشرفت اشتغال‌زایی را كشید.» با گذشت یك ماه و نیم از وعده دولت برای حمایت از كسب‌وكارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس كرونا در كشور، هنوز هیچ كارفرما و صاحب صنفی، خبر از نحوه اعطای كمك‌های در قالب تسهیلات 12 درصدی ندارد.
كاسبان مشاغل خرد كه با سرمایه‌های شخصی، كسب‌وكاری راه انداخته بودند و با شیوع بی‌وقت این ویروس، با آسیب‌های جدی شغلی مواجه شدند، این روزها چك‌های برگشتی بدهكاران‌شان را تورق می‌كنند چون با وجود مجوز دولت برای بازگشایی اصناف كم‌خطر، باقی اقشار جامعه كه حالا مثل سایر هموطنان در فهرست خسارت‌دیدگان كرونا هستند، پولی برای خرید؛ غیر از خریدهای بسیار ضروری و اولیه خانوار ندارند كه بخواهند رونق از دست رفته اصناف كم‌خطر را بازگردانند.
ركود اقتصادی كه امروز، بر بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی ایران سایه انداخته، واقعا شوخی نیست. علاوه بر تعداد قابل‌توجهی از كارگران روزمزد یا با قرارداد موقت كه حالا به دلیل زیان‌دهی كارفرما، از شغل خود بیكار شده‌اند، خطر بیكاری و از دست دادن درآمد به دلیل ركود بازار و تورم، پشت در خانه همه شهروندان نشسته است.
نظر شما